به نقل از «ایرنا»

دوراهی دشوار بانک مرکزی اروپا؛ حفظ ثبات اقتصادی یا مهار تورم

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۱۳۳۸

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، در گزارش این روزنامه آمریکایی آماده است: بانک مرکزی اروپا (ECB) می‌تواند به منظور کنترل تورم، به افزایش نرخ بهره‌ بانکی ادامه دهد اما در عین حال خطر اینکه با ادامه این روند بر تنش‌ها در بازار مالی اروپا دامن بزند نیز وجود دارد؛ در مقابل کاهش سرعت افزایش نرخ بهره‌ها بازار را آرام‌تر می‌کند اما این بار بانک مرکزی اروپا خطر تداوم وضعیت نابسامان اقتصادی در منطقه را به جان می‌خرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارتی دیگر شرایط به گونه‌ای است که مقابله با یکی از این دو مساله، ممکن است آتش دیگری را شعله‌ورتر کند. این مخمصه و دوراهی دشوار تصمیم‌گیران در بانک مرکزی اروپا را دچار دو دستگی کرده، تا جاییکه که این اختلاف عقاید در اظهارنظرهای عمومی آن‌ها نیز نمود پیدا کرده است.

این گزارش ادامه می‌دهد: روند افزایشی نرخ تورم در اروپا [ناشی از همه گیری کرونا] از تابستان گذشته [در بحبوحه جنگ اوکراین] شدت گرفت و بانک مرکزی اروپا هم از آن زمان به منظور کنترل آن نرخ‌های بهره را با سرعت بی‌سابقه‌ای افزایش داده است.

نرخ بهره بانکی در اروپا از منفی ۰.۵ درصد در سپتامبر سال ۲۰۱۹ (شهریور و مهر ۱۳۹۸) به مثبت سه درصد در مارس ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲) افزایش یافت و در حالی که بانک مرکزی اروپا برای رسیدن به نرخ تورم ۲ درصدی تلاش می‌کند، نرخ سالانه رشد قیمت‌ها نیز در منطقه یورو (یورو زون) رکورد بی‌سابقه ۱۰.۶ درصد را در اکتبر ۲۰۲۲ (مهر و آبان ۱۴۰۱) به ثبت رساند.

پس از ثبت تورم ۸.۵ درصدی در فوریه ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۱)، اداره آمار اتحادیه اروپا نرخ تورم را برای ماه مارس ۶.۹ درصد تخمین زده است که نشان می‌دهد بانک مرکزی اروپا از هدف خود (نرخ تورم ۲ درصدی) فاصله زیادی دارد.

نرخ تورم در اروپا از آوریل ۲۰۲۲ (فروردین۱۴۰۱) تا مارس ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲) - منبع تردینگ اکونومیکس

این گزارش در تشریح «عوارض جانبی» افزایش نرخ بهره یا به عبارتی افزایش هزینه استقراض نوشت: این امر به طور معمول به کاهش ارزش پولی اوراق قرضه در اختیار بانک‌ها می‌انجامد که سرمایه گذاران را آشفته می‌کند.

پس از سقوط بانک‌های وام دهنده، سیلیکون‌ولی (SVB) و کردیت سوییس (Credit Suisse)، اگرچه این بانک‌ها مشکلات متفاوتی داشتند اما این نگرانی که شاید آن‌ها تنها بانک‌ها و موسسات درگیر مشکلات اقتصادی نباشند، با دامن زدن بر هراس‌های موجود، در سراسر جهان شیوع پیدا کرد.

پس از افزایش ۰.۵ درصدی نرخ بهره در ماه مارس، کریستین لاگارد رییس بانک مرکزی اروپا با تاکید بر اینکه او رابطه معکوسی را میان اطمینان از ثبات قیمت و ثبات اقتصادی مشاهده نمی‌کند، افزود: بانک مرکزی می‌تواند همزمان که به افزایش نرخ‌ها ادامه می‌دهد،و سایر مشکلات را با به‌کارگیری ابزارهای دیگر برطرف کند.

کریستین لاگارد رییس بانک مرکزی اروپا

اما اقتصاددانان بسیاری با او در این زمینه هم عقیده نیستند. آن‌ها اعتقاد دارند نمی‌شود بدون به خطر انداختن ثبات اقتصادی برای رسیدن به ثبات قیمت‌ها اقدام کرد.

در همین رابطه، استفان گرلاخ اقتصاددان ارشد بانک EFG در زوریخ و معاون سابق بانک مرکزی ایرلند با انتقاد از رویکرد لاگارد و اشاره به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ خورشیدی) گفت: این همان بازبینی ایده «اصل جدایی» سال ۲۰۰۸ است. "همانطور که آن‌ زمان ایده خوبی نبود، اکنون هم نیست."

پولیتیکو می‌گوید: چالش پیش روی بانک مرکزی اروپا ایجاد یک تعادل مناسب است. اگر این اتفاق رخ ندهد، خطر تکرار مشکلات مالی مشابه سال ۲۰۰۸ یا بازگشت به دوره رکود تورمی که اروپا را در دهه ۱۹۷۰ میلادی درگیر کرده بود، وجود دارد.

اگر بانک مرکزی اروپا با شدت زیادی نرخ‌های بهره را افزایش دهد، نتیجه آن ورشکستگی بانک‌ها و سپس رکود اقتصادی خواهد بود که آن را برای سومین بار [بحران‌های مالی سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱] ناچار به کاهش نرخ بهره می‌کند. اما برعکس، اگر این بانک نرخ بهره را به اندازه کافی افزایش ندهند، ممکن است کنترل تورم را که وظیفه اصلی آن است، از دست بدهد.

شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و شاخص قیمت مصرف کننده چین از ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲

به گزارش ایرنا، تنها برخی علل تورم در کنترل سیاست‌گذاران قرار دارند و دولت‌ها می‌توانند با کاهش هزینه‌های خود برای کاهش تقاضا و تورم تلاش کنند. بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ‌های بهره را افزایش دهند تا هزینه استقراض پول بالاتر برود و در نتیجه تقاضا کاهش یابد.

اما برخی دلایل خارج از کنترل سیاستگذاران هستند. بانک مرکزی اروپا پیش از این اذعان کرده بود که نمی‌تواند کار زیادی برای مبارزه با تورم ناشی از جنگ اوکراین انجام دهد. در کل جنگ چیزی نیست که هیچ بانک مرکزی قادر باشد کاری برای آن انجام دهد. همین امر تا حد زیادی در مورد همه گیری کرونا هم صادق است.

جنگ اوکراین از چند جهت که یکی از آن‌ها اعمال تحریم‌های نفتی و اقتصادی اروپا علیه روسیه بود، نقش مهمی در جهش تورمی این قاره در سال گذشت داشت. این درحالیست که اقتصاددانان درباره پیامدهای اعمال این تحریم‌ها و شوکی که به اقتصاد متزلزل اروپا در دوره پسا کرونا وارد می‌کرد هشدار داده بودند.

جهان اروپا ۰ نفر برچسب‌ها اوکراین روسیه اتحادیه اروپا ایالات متحده آمریکا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اوکراین روسیه اتحادیه اروپا ایالات متحده آمریکا اوکراین روسیه اتحادیه اروپا ایالات متحده آمریکا بانک مرکزی اروپا افزایش نرخ نرخ بهره نرخ تورم سال ۲۰۰۸ بانک ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۱۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم در ترکیه به ۷۰ درصد رسید

موسسه آمار ترکیه روز جمعه گزارش داد که تورم سالانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹٫۸ درصد رسیده است.

به گزارش اتاق ایران، براساس گزارش مرکز آمار ترکیه، بیشترین عوامل افزایش‌دهنده نرخ تورم در ماه آوریل در این کشور، افزایش قیمت مصرف‌کننده در بخش‌های مربوط به آموزش‌وپرورش با ۱۰۳٫۸۶ درصد جهش و هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها با ۹۵٫۸۲ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه در سال گذشته بوده است.

تورم ماهانه ترکیه هم ۳٫۱۸ درصد افزایش یافته است که افزایش قیمت نوشیدنی‌ها، تنباکو، هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها بوده است.

نرخ تورم آوریل بالاترین افزایش سالانه از نوامبر ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد، یعنی زمانی که تورم حدود ۸۵ درصد بود.

در حالی‌که نرخ افزایش تورم ماه آوریل بسیار قابل‌توجه به شمار می‌رود، اما این رقم کوچک‌تر از رقمی است که بسیاری از تحلیلگران انتظار آن را داشتند. بااین‌همه به گفته اقتصاددانان، امید به کاهش نرخ بهره بسیار دور است.

بانک مرکزی ترکیه با استناد به نیاز مستمر برای مقابله با افزایش تورم در این کشور، نرخ بهره اصلی خود را به ۵۰ درصد افزایش داده است. این بانک در ماه مارس اعلام کرد که تا زمانی که کاهش قابل‌توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، موضع پولی فشرده حفظ خواهد شد.

لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازار‌های نوظهور در کاپیتال اکونومیکس باور دارد که افزایش اندکی کمتر از حد انتظار تورم ترکیه در آوریل به ۶۹٫۸ درصد سالانه (اجماع ۷۰٫۳ درصد) نشانه‌های دلگرم‌کننده‌ای است که فشار‌های قیمتی دوباره کاهش‌یافته است.

به گفته او این احتمال وجود دارد که تورم در نیمه دوم سال جاری کاهش یابد؛ اما نسبت به سرعت کاهش تورم ث، خوش‌بینی چندانی وجود ندارد. با این شرایط، انتظاری برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه تا سال آینده وجود نخواهد داشت.